قَبِل ، و إن شاء ترك ( فضولى از نظر انشاء عقد صحيح است ، منتهى يك شرط دارد و آن اجازه است ) فان ترك المتزوّج تزويجه ، فالمهر لازم لامّه . « 1 » اشكال : وقتى اجازه به عقد فضولى ملحق نشود ، عقد باطل است و مهر ندارد پس ذيل حديث چگونه توجيه مىشود ؟ جواب : 1 - مرحوم صاحب وسايل بيان مىكند كه بعضى از علماء ما مسأله را حمل كرده‌اند بر جائى كه مادر ادّعاى وكالت كند و پسر بگويد وكيل نبوده ، مادر كه ادّعاى وكالت دارد بايد مهر بدهد چون از نظر او عقد واقع شده است و پسر كه منكر است ، از نظر او عقدى واقع نشده و چيزى لازم نيست بدهد . 2 - حمل كنيم بر اينكه نكاح صحيح است ، منتهى پسر حق فسخ دارد و اگر بخواهد طلاق بدهد و فسخ كند بايد مهريه را بدهد و چون مادر سبب اين زيان شده ، مهر به گردن مادر مىافتد ، منتهى كسى به چنين توجيهى فتوى نداده است ، امّا شاهد بحث ما صدر روايت است و شاهد خوبى است . * . . . عن محمد بن اسماعيل ابن بزيع قال : سأله رجل عن رجل ، مات و ترك اخوين و ابنة و البنت صغيرة ، فعمد ( اقدام كرد ) احد الاخوين الوصيّ ، فزوّج الابنة من ابنه ، ثم مات ابو الابن المزوّج ( برادر اول ) ، فلمّا أن مات ، قال الآخر ( برادر دوم ) : اخي لم يزوّج ابنه ، فزوّج الجارية من ابنه فقيل للجارية : ( معلوم مىشود كه دختر كبير شده است و عقد هم فضولى بوده است ) اىّ الزّوجين احبّ اليك الاوّل أو الآخر ؟ قالت : الآخر . . . « 2 » ذيل حديث مطالبى دارد كه به بحث ما مربوط نيست . تا اينجا دو عقد فضولى خوانده شده است و حضرت در ذيل مىفرمايد عقد دوّمى صحيح است ، بنابراين عقد فضولى بوده و همان را امام بعد از اجازه صحيح دانسته است . * . . . عن ابان ، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال : اذا زوّج الرّجل ابنه كان ذلك الى ابنه و اذا زوّج ابنته جاز ذلك « 3 » ( عين اين روايت را قبلًا داشتيم ) . * . . . عن ابى عبيدة ( احتمالًا صحيح السند باشد ) قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام و جارية ، زوّجهما وليّان لهما و هما غير مدركين ( بالغ نبودند ) قال : فقال : النكاح جائز ، ايّهما ادرك كان له الخيار . . . « 4 » اگر ولىّ اقدام كرده « كان له الخيار » يعنى چه ؟ بعضى گفته‌اند مراد ولىّ عرفى است كه قولش نافذ نيست ، مثل برادر و عمو نه ولىّ شرعى ، بنابراين فضولى است ، و خيار در اينجا هم ، يعنى خيار در امضاء عقد ، پس اين حديث در مورد مسئلهء فضولى است كه اگر اجازه لاحق شود ، صحيح است . جمع‌بندى : از مجموع اين احاديث با ضعف سند بعضى و قوّت سند بعضى ، و ضميمه كردن آنها به يكديگر استفاده مىشود كه فضولى مع لحوق الاجازه صحيح است . طايفهء سوّم : رواياتى كه از طرق عامّه وارد شده است و ثابت مىكند كه عقد فضولى صحيح است . * عن ابن عبّاس انّ جارية بكراً ، اتت النبى صلى الله عليه و آله فذكرت له أنّ اباها زوّجها و هى كارهة ، فخيّرها النبيّ « 5 » ( مخيّرى بپذيرى يا نپذيرى ) پيامبر نفرمود كه صيغهء تازه بخوان ، پس اين حديث هم صراحت دارد كه عقد فضولى بوده و با اجازه صحيح مىشود . * عن ابن بُريدة عن أبيه ، قال : جاءت فتاة الى النّبى صلى الله عليه و آله فقالت انّ ابى زوّجنى ابن اخيه ليرفع بى خسيسته ( شايد مقام خانوادهء دختر بالا بوده و مقام خانوادهء پسر پست بوده و خواسته با اين كار مقام خانوادهء پسر را بالا ببرد ) قال : فجعل الامر اليها ، فقالت : قد أجزتُ ما صنع ابى و لكن اردتُ ان تعلم النساء ان ليس الى الآباء من الامر شيء « 6 » 53 ادامهء مسئلهء 13 . . . . . 19 / 10 / 79 صاحب جواهر در ذيل اين مسأله حديثى را به عنوان نبوى از اهل سنّت نقل كرده و مىفرمايد : * زنى خدمت پيامبر آمد و عرض كرد پدر من بدون تمايل من ، مرا به ازدواج درآورده است ، پيامبر فرمود : اجيزى ما صنع ابوك بعد از اين كه دختر اجازه نداد ، پيامبر فرمود كه آزاد هستى ، ما از عبارت « اجيزى ما صنع ابوك » استفاده مىكنيم كه نكاح فضولى با اجازه درست مىشود . منتهى بحث در اين است كه اين عبارت به اين لفظ در كدام كتاب است ؟ در صحاح ستّه و المعجم المفهرس لالفاظ

--> ( 1 ) ح 3 ، باب 7 از ابواب عقد نكاح . ( 2 ) ح 1 ، باب 8 از ابواب عقد نكاح . ( 3 ) ح 3 ، باب 13 از ابواب عقد نكاح . ( 4 ) وسائل ، ج 17 ، ح 1 ، باب 11 از ابواب ميراث الازواج . ( 5 ) سنن ابن ماجه ، ج 1 ، ص 603 و سنن بيهقى ، ج 7 ، ص 117 . ( 6 ) سنن ابن ماجه ، ج 1 ، ص 602 و سنن بيهقى ، ج 7 ، ص 118 .